مهمترین ضعف در لوایح بودجه این دوسال البته از منظر کارگران و بازنشستگان، عدم تعهد کافی برای پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان بین‌لنسلی تامین اجتماعی، دیده نشدن اعتبار برای اجرای الزامات قانون اساسی از جمله اصل ۲۹ و ۳۱ (تامین مسکن و ارائه درمان رایگان)، دیده نشدن اعتبار علیحده برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کارگری و عدم الزام به رعایت کف حقوق بازنشستگان برای بازنشستگان کارگری و البته کم بودن بودجه اعتبارات عمرانی که می‌تواند صرف کلید خوردن پروژه‌های جدید و کارآفرینی برای کارگران شود، بوده است.